أخبار وطنية الدستوري الحر: سجن موسي مخطط لإقصاءها من الإنتخابات الرئاسية
نشر في 08 جانفي 2024 (21:48)
أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين 8 جانفي 2024، دخوله في سلسلة من التحرّكات النضاليّة السلمية ''لاسترجاع حق رئيسته عبير موسي في الحرية والتصدّي لمحاولات حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، والدفاع عن حقّ الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر انتخابات تنافسية مطابقة للمعايير الدولية''.
واعتبر الدستوري الحر، في بيان، أنّ رئيسته عبير موسي ''رهينة سياسية بسجون السلطة في إطار مخطّط إقصائي واضح المعالم يهدف إلى إلغاء المنافس الجدّي والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفسح المجال للحاكم بأمره على الساحة العامة وبثّ مناخ من الرعب والترهيب لإخراس الأصوات باستغلال النفوذ على أجهزة الدولة والمؤسسة القضائية باستعمال المال العام وتسخير الإعلام العمومي للقيام بحملة انتخابية غير شرعية''.
وحذّر من استفحال الانغلاق السياسي في البلاد ويندّد بخنق الحريّات والاعتداء على الحقّ في التعبير، مؤكّدا رفضه ''هرسلة الصحفيين والإعلاميين غير الموالين للسلطة والتنكيل بهم لإدخالهم بيت الطاعة مقابل تحصين الأصوات المطبّلة للحاكم من كل تتبّعات قانونيّة رغم اعتماد العديد من هذه الأصوات أسلوب السبّ والشتم والإساءة إلى الغير ونشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام، ويدعو إلى وقف نزيف الاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان''.
وأشار الدستوري الحر إلى أنّ ''المنظومة القضائية أصبحت تُنتهك فيها قواعد الإجراءات الأساسية وتدوس على القوانين وتظلم الأبرياء وتجد حرجا في إعطاء الحقوق إلى أصحابها خوفا من غضب السلطة وبطش المرسوم عدد 35، الذي نسف استقلالية القضاء ويعتبر أنّ تحرير المؤسسة القضائية من قبضة السلطة التنفيذية أولوية قصوى وواجب وطني''.
وقال الدستوري الحر في بيانه إنّه ''يجدّد رفضه الدفع بالبلاد نحو إرساء دولة الخلافة التي تقوم على''البيعة'' وإلغاء المؤسّسات وبسط نفوذ الحكم الفردي المطلق، ويتعهّد بمواصلة الذود عن مبادئ الجمهورية المدنية وإرساء نظام سياسي ديمقراطي تكون فيه العلوية للقانون وتحفظ فيه الحريات العامة والفردية''.
